أخبار اليوم الأربعاء 17/2/1433،أخبار عامة الأربعاء 11/1/2012موجز أخبار الأربعاء 17صفر

«مكافحة الفساد»: اتصالات البلاغات تزحم خطوطنا

01-11-2012 01:45
"السعودية"الرياض" أعلن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف أن الخطوط الهاتفية المخصصة لتلقي البلاغات عن قضايا الفساد بدأت تزدحم بالاتصالات، ولذلك تعمل «الهيئة» على زيادة عدد الموظفين الذين يستقبلون الاتصالات، مشدداً على وجوب التأكد من واقعة الفساد قبل الإبلاغ عنها وأن يكون لدى الشخص من المعلومات ما يكفي لجعل القضية واضحة، وإلا ستعتبر البلاغات كيدية وتشويهاً للسمعة، وبالتالي يخضع مقدموها للعقاب.

وبحسب الحياة قال الشريف في مقابلة إذاعية بثتها إذاعةMBC FM أمس: «يجب على المواطن أو المبلّغ التأكد من واقعة الفساد قبل التوجه للهيئة، لأن إطلاق التهم من دون قرائن ووثائق يعد من الشكاوى الكيدية، التي يكون الهدف منها الإساءة لأشخاص معينين أو أجهزة معينة، وستكون هناك عقوبة لكل من يحاول الإساءة للأشخاص عن طريق الهيئة، وذلك بحسب ما يثبت من نية المبلّغ، وبحسب درجة الإساءة، فدرجة الإساءة عندما يقول إن هذا الشخص فاسد تختلف عمن يقول هذا الإنسان خائن، ومن تتأكد الهيئة من محاولته تشويه سمعة الآخرين، يُحقَّق معه ويُجازَى وفقاً لما ينتهي إليه التحقيق». وأكد قرب اعتماد ضوابط عمل هيئة مكافحة الفساد، التي سيكون منها إعداد قواعد لحماية النزاهة تتضمن مكافآت مادية ومعنوية لمن يدلون ببلاغات صادقة عن قضايا فساد.

وأشار إلى أن تنظيم الهيئة يتضمن وجوب تأمين وسائل اتصال يستطيع من خلالها المواطن التبليغ، وهو ما عملت «الهيئة» عليه، إذ وفرت قنوات اتصال عن طريق البريد والفاكس والهواتف والحضور الشخصي، وقريباً ستكون هناك قنوات أخرى، مثل المواقع الإلكترونية لإتاحة الفرصة للمواطنين لتقديم البلاغات عن الفساد في الجهات الحكومية وغيرها.

رد مع اقتباس

أكد أن القضاة مستهدَفون من بعض الظلمة وآكلي أموال الناس وسالبي الحقوق

وزير العدل: لن نسكت على المتطاولين على العدالة وسنتعقب المتجاوزين


عدسة : أحمد آدم
سبق– الرياض: حذَّر وزير العدل، محمد بن عبد الكريم العيسى، من أسلوب الإثارة الإعلامية في تناول الموضوعات القضائية، وقال: الإثارة لا تكون على حساب سمعة جهاز العدالة، وإن الكثير مما يُنشر في الصحف ضد القضاة يكون كيدياً من بعض مَنْ حُكم عليهم في المحاكم، وإن القاضي مستهدَف بالنقد من بعض الظلمة وآكلي أموال الناس وسالبي حقوقهم بالباطل. وهدد الوزير بعدم ترك ذلك، وقال "سنأخذ بحق القضاء؛ فما ينال القاضي في شخصه يمثل لنا حقاً عاماً؛ لأنه يطول القضاء". وأشار إلى صدور أحكام قضائية صارمة ضد المتجاوزين على القضاة في كثير من دول العالم، تؤدي إلى إفلاس بعض المؤسسات المتسببة، ويؤول مصير أفرادها إلى الحكم الجزائي.

وبيّن الوزير أن التدريب يُعتبر خياراً استراتيجياً مهماً للوزارة، يضيف للمادة التأهيلية، ويترجم الخلفية النظرية أو التطبيقية بعملية تدريبية ذات طابع حواري تفاعلي متعدد الخيارات والمهارات والنظريات والتطبيقات، من خلال عصف ذهني وحوار علمي وأنموذج تطبيقي.

وبيّن الوزير العيسى أن من الآثار الإيجابية للتدريب ما يتضح فور العملية التدريبية، ومنها ما يتضح بعد فترة من الوقت؛ حيث يتم الصقل على مهارات معينة، تتراكم صورتها الإيجابية؛ لتضيف للمفاهيم نظرياً وتطبيقياً شيئاً فشيئاً، مع مرور الوقت، وبخاصة الاحتكاك الفاعل والمثري بين المتدرب وزميله المدرِّب على المهارة نفسها.

وأشار لدى رعايته اليوم الثلاثاء ختام برنامج "المفتشين القضائيين"، الذي يُعتبر الأول من نوعه في البرامج التدريبية للقضاة، بمشاركة وفد قضائي من دولة الكويت الشقيقة، إلى أن هذه الفعاليات التدريبية تنصب على الجانب الإجرائي، وقال: هذه الإجراءات تحكمها أدوات عصرية تتعلق بالنمذجة المتصلة - غالباً - بهندسة الإجراءات، وأساليب التقويم في قياسها الفني للعمل القضائي فيما يخص التفتيش القضائي، فضلاً عن المهارات ذات الصلة بالعمل القضائي في التعامل مع أطراف القضية، ومع القضية ذاتها، ومع زملاء العمل في المداولات القضائية، وكذلك مع المرجعية القضائية، سواء كانت المرجعية في عملها الموضوعي المتعلق بالمادة القضائية المنصبة على منطوق الحكم القضائي، التي تعتمد عندنا على تطبيق الشريعة الإسلامية، أو كانت هذه المرجعية تتعلق باختصاصها الإجرائي الذي لا علاقة له بالأحكام القضائية، وهو مناط الحراك التدريبي، إضافة إلى المهارات المتعلقة بالشخصية القضائية وأسلوب تعاملها المشار إليه، على أن قسطاً من الجوانب الإجرائيّة المحكُومة بموادِّ النظام أو أسلوب العَدالة في التعامل مع الآخرين يختصّ بالإشراف عليه - بعد إجرائه القضائي - المحكمةُ الأعلى درجة، وإن لم ينصب تحديداً على منطوق الحُكْم، فأحياناً يلاحظ على الأحكام من المحكمة الأعلى درجة لخلل في الإجراء الصادر من المحكمة الأقل درجة.

وأضاف الوزير: إقبال القضاة على التدريب منقطع النظير، وتفاعلهم مع العملية التدريبية على أعلى المستويات؛ ما يعكس المستوى المتميز لقضاتنا، ويترجم كذلك مستوى طموحهم، بل وصل الأمر إلى استفادة الكثير من المُدَرِّبين من الحراك العلمي مع القضاة، وهو ما يجعلنا نَصِفُ هذه العملية بحلقة النقاش أو ورشة العمل أو العصف الذهني على مادة قضائية أو تكوينية في الشخصية القضائية، تستحق المدارسة والنقاش.

وفي رد للوزير العيسى على ما نُشر عن التقرير الطبي الذي قدمه أحد القضاة، وتشير الإفادة الرسمية من المستشفى بعدم صدوره منه، قال: إن كثيراً من الأمور يشوبها اللبس، وبالمراجعة للموضوع من قِبل الجهة المختصة يتضح أن الموضوع يكتنفه سوء فَهْم أو مبالغة في التعبير أو تصعيد في الطرح، بينما الأمر ليس كما تم نشره، وقد حصل هذا كثيراً، وبالتحقق يتبين عدم الصحة، وإن لم يُنشر ما نقوله ونتوصل إليه في الصحف، بل إن كثيراً منها ما تكون كيدية من بعض من حَكَم عليهم القضاة.

وأضاف: من الطبيعي جداً أن يكون القاضي - أحياناً - مستهدَفاً بالنقد من بعض الظلمة وآكلي أموال الناس وسالبي حقوقهم بالباطل، لكننا لا نترك ذلك، بل نأخذ بحق القضاء؛ فما ينال القاضي في شخصه يمثل لنا حقاً عاماً؛ لأنه يطول القضاء، ولأن القاضي لم يُستهدَف فيما يظهر للمتلقي أنه لشخصه إلا مقروناً بوصفه الوظيفي، والوصف الوظيفي يعنينا، ويهون المصاب إذا علمنا أن هذه الأساليب الإعلامية ليست عندنا وحدنا بل تمارَس في كثير من دول العالم، لكن يصدر على المتجاوز فيها أحكام قضائية صارمة، تُفلس على خلفية أحكامها القوية بعض المؤسسات المتسببة في ذلك، ويؤول مصير أفرادها إلى الحُكْم الجزائي.

وتابع وزير العدل العيسى حديثه قائلاً: قد قلنا مراراً إنه إذا كان من واجب غيرنا إرضاء الناس فإن واجبنا العدل بينهم، لا إرضاؤهم، وسؤالي "ما فائدة نشر موضوع من الموضوعات يتعلق بسمعة أحد منسوبي الجهاز القضائي، ما دام الموضوع لم يُتحرَّ عنه من الجهة المختصة؟ وما موقف من نشر ذلك إذا تحقق أن الأمر ليس على ظاهره؟ وما القيمة المضافة إعلامياً لأي مطبوعة لمثل هذا النشر؟".

وبيّن الوزير في إيضاحه أن الوزارة لن تتساهل في أي إساءة لأي عضو من أعضاء السلك القضائي، وستتولى ذلك بنفسها بالأدوات الشرعية والنظامية كافة.

وشدَّد الدكتور العيسى بقوله: ينبغي ألا يكون عنصر الجذب والإثارة للقارئ على حساب سمعة جهاز بحجم مرفق العدالة، نقول هذا بالرغم مما كررناه مراراً بأننا لسنا ملائكة، ولسنا معصومين، بل نحن بشر ممن خلق الله، نخطئ ونصيب، لكن يجب ألا يتجاوز هذا الأمر حدَّه، وألا يوظَّف بأسلوب يخرج عن إطاره، وألا يكون محلاً للمزايدة والاستقطاب الإعلامي للقارئ المجرد والمعزول تماماً عن تفاصيل الأمور.

وتساءل وزير العدل: أين أمثال هذا النشر مما نص عليه الأمر الملكي الكريم القاضي بتعديل نظام المطبوعات والنشر؟ حيث تضمنت ديباجته أن حرية الرأي المنضبطة والمسؤولة التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام هي التي تحظى بالاعتبار والتقدير، وقد حظر الأمر الكريم في تعديله المشار إليه نشر كل ما فيه التعرض أو المساس بالسمعة، أو الكرامة، أو التجريح، أو الإساءة الشخصية لعلماء السعودية، أو رجال الدولة، أو أي من موظفيها، أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية، أو الاعتبارية الخاصة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج الذي نظمته الإدارة العامة لتدريب القضاة بالوزارة قد تناول في موضوعاته الأصول والمهارات النظامية والفنية في التحقيقات القضائية، والفَرْق بين التحقيقات القضائية وغيرها من التحقيقات، ومواد التحقيقات القضائية، والتظلم منها، وكيفية صياغة الأسئلة، ومهارات المواجهة في التحقيقات، وآلية سؤال الشهود، وصياغة التقرير النهائي للتحقيق، والمهارات الإدارية والسلوكية التي تتطلبها عمليات التحقيقات القضائية، وتحليل مفهوم المتغيرات الداخلية والخارجية.

وهدفت الإدارة من هذا البرنامج، الذي شارك فيه (23) مفتشاً قضائياً، يشرفون على أعمال القضاة وإنجازات أعمال الدوائر القضائية بمحاكم الدرجة الأولى، إلى تنمية المهارات التفتيشية لدى القضاة المشاركين، وتمكين المشاركين من المهارات التواصلية مع القضاة المفتَّش عليهم، وتعزيز مفاهيم وأدوار المفتش القضائي، وتطوير الممارسات العملية للمشاركين في مجال التفتيش القضائي، وتمكين المشاركين من ثقافة التفتيش القضائي الشاملة لجوانب التميز والتقويم والتحفيز والتطوير، وإكساب المشاركين مهارات التقييم المتقدمة وفق المعايير المعتمدة للتفتيش القضائي.

ومن جهته أكد المستشار فرج موس زاهر، مقدم البرنامج رئيس دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، أكد أن القضاء السعودي يخطو خطوات ثابتة ومتسارعة في جميع المجالات، خاصة ما يخص التفتيش القضائي والتحقيق القضائي.

واعتبر أن هذا البرنامج يُعَدّ بمنزلة ورشة عمل لتبادل الأفكار والخبرات والرؤى. وأكمل المستشار زاهر قائلاً: إن ما قُدّم ضمن المذكرة العلمية لاقى جانب التحقيق القضائي والجزاء التأديبي، الذي يُعتبر فرعاً من التفتيش القضائي، وكذلك مناقشة أهم الأصول والمهارات النظامية والفنية في التحقيقات القضائية، وما يجب عليه أن يكون التحقيق القضائي، ونقاط القوة والضعف فيه، وأهمية السرية ضمن التحقيق القضائي وشروطه وآدابه.

وأكمل المستشار زاهر: أهمية التشريع أنه نص على أن تكون المحاكمة مع القاضي أو التفتيش عليه جزءاً سرياً. وأخيراً أوصي بإقامة تبادل الخبرات وتناقحها، وذلك بتكرار مثل هذه البرامج التي تتعاضد فيها الرؤى. وقدم زاهر الشكر لوزارة العدل والقائمين عليها على إقامة مثل هذه البرامج.

رد مع اقتباس

مواطنون يؤكدون: عثرنا على كتب مدرسية لهذا العام في كراتين وبكميات كبيرة

"سبق" ترصد بالصور مصاحف وكتباً دينية تمتهن في شركة تدوير الورق بالطائف


فهد العتيبي - سبق - الطائف: كشف عدد من المواطنين عن كميات كبيرة من المصاحف ، والكتب الدينية والمدرسية الحديثة، وكتب أذكار الصباح والمساء داخل إحدى شركات التدوير وإعادة الورق بالطائف، أمس. وأشاروا إلى أن المصاحف والكتب الدينية تمتهمن من قبل العمالة المقيمة، ومنهم غير مسلمين، ويتم إلقاؤها داخل موقع الشركة بكميات كبيرة وبطريقة سيئة.

وقال المواطنون: إنه في الوقت الذي كانت تعاني فيه مدارس الطائف من نقص في الكتب المدرسية، وعدم توافر نسخ للطلاب الذين يفقدون بعض كتبهم أو تتعرض للإتلاف أو الضياع، شاهدنا كميات كبيرة من الكتب المدرسية الخاصة بالعام الدراسي الحالي، معبأة في الكراتين داخل شركة التدوير، ولم يتم الاستفادة منها، مؤكدين أن من بينها كتباً خاصة بالفصل الدراسي الثاني هذا العام، الذي لم يبدأ بعد، مشيرين إلى النقص في عدد الكتب الدراسية في بعض المدارس بالمحافظة التي لم تستلم الكميات المخصصة لها، وأن هناك مدارس ما زالت تنتظر دورها بمستودع إدارة التربية والتعليم.

وأشار المواطنون إلى أنهم رصدوا كميات كبيرة من كراتين الكتب المدرسية حديثة الطبع, وتحمل اسم المكتبة التي تولت طبعها بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم، وبدلاً من أن تذهب للمدارس لتغطية احتياجات الطلاب ذهبت لشركة التدوير مقابل فواتير مسجلة وجدت لدى العاملين بمبالغ مالية تزيد بعضها عن 10 آلاف ريال، حيث يتم بيعها بالكيلوجرام لتقوم الشركة بضغطها داخل ماكينات مخصصة لذلك وترسل للدمام، كما ذكر الوافد المسؤول عن الموقع ليعاد تدويرها وتحول لورق أو مناديل, وتساعده في العمل مجموعة من العمالة بينهم هنود غير مسلمين يتولون رمي المصاحف وامتهانها دون الحفاظ عليها، بدلاً من تزويد المساجد أو الجمعيات الخيرية بها، بل يتم بيعها من أجل تدويرها.

وأضاف المواطنون أنهم أبلغوا مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصناعية، عن هذه الوقائع وإهانة المصاحف والكتب الدينية، وقام عدد من رجال الهيئة بالوقوف على الموضوع ورفعوا تقريراً إلى الجهات المختصة, ويتوقع أن تشكل لجان من البلدية والهيئة للنظر في أمر الكتب والمصاحف.

رد مع اقتباس

(الرياض) ترصد المشهد العقاري في المملكة في تقرير أسبوعي

ارتفاع (غير مبرر) للمساكن.. وإستراتيجية الإسكان بين (الورش)



قراءة-خالد الربيش
أن تصل أسعار فلل (دوبلكس) بمساحة 230 مترا مربعا؛ 1.6 مليون ريال فإنه وضع لا يمكن قبوله؛ مهما كانت مساحة التداول الاقتصادي الحر.. في ظل ارتفاع الطلب الفردي على شراء المساكن أو بنائها..
رغم أهمية ودور القطاع الخاص وشركات التطوير العقاري ذات مصداقية الجودة والقيمة.. إلا تسارع ارتفاع الوحدات السكنية الذي يغذيه في الأساس ارتفاع الطلب على الاراضي السكنية.. لا يمكن كبحه والتحكم به دون دور حكومي بارز، يركز ويرتكز على حلول استراتيجية و(عملية).
أنا هنا اتحدث عن استراتيجية الاسكان التي بقيت محورا للنقاش في ورش متعددة.. تنتهي بتنظير لا يرتقي لحلول فعلية وعملية، وزارة الاسكان عليها الدور الأكبر، وادرك أنه دور يعتريه الكثير من الصعوبات وتراكم المشكلات.. وعلى يقين ايضاً أن معالي الوزير والعاملين في الوزراة يتفقون على هدف واحد وهو حلحلة مشكلة السكن..
مشكلة السكن والتملك لا يمكن أن تحل بذراع حكومي فقط، ذلك أن شمولية الحلول يجب أن يشترك بها الجميع: قطاعات حكومية، وخاصة، ومنشآت تمويلية. وسوف أوجز هذه الرؤية في آخر التقرير.
أزمة الإسكان في السعودية إلى أين؟.. هل تطول المدة في البحث عن حلول ووضع القوانين أم يستمر الدخول في دوامة تطوير الأرض والبحث عن مطور ومباحثات وعقود وموافقات الجهات المختصة وغير المختصة، فالمملكة - التي تعد أكبر اقتصاد عربي - في حاجة إلى ما يقارب مليون وحدة سكنية خلال الخمس سنوات المقبلة، لذا عملت الحكومة خلال الفترة الماضية على محاصرة الأزمة قبل حدوثها من خلال تصورات مختلفة، قد يكون أبرزها القرار الملكي بإنشاء وزارة الإسكان لحل الفجوة بين العرض والطلب على المنازل، وتحويل جزء من فوائض (250 مليار ريال) لتنفيذ تلك الوحدات.. وتحاصر الحكومة الأزمة الإسكانية بحلول من جميع الجهات التشريعية والتنفيذية والعمل على تنمية مشاريع تطوير الإسكان والمتغيرات التي يواجهها السوق بالإضافة إلى الفرص المستقبلية المتاحة لإنشاء مشاريع جديدة. وبلغ اجمالي ما خصص من قبل نحو 265 مليار ريال لتنمية مشاريع الإسكان لتلبية المتطلبات المخطط لها لتوفير 500 ألف وحدة سكنية خلال الاعوام المقبلة.


شفافية الطرح أهم من العمل ذاته؛ ذلك أن الشفافية، هي أهم محفزات استقطاب الرساميل المحلية والاجنبية لسوق الاسكان، وايضاح الرؤية للمستهلك - وهو الأهم - بهدف رفع المخزون السكني؛ واستقرار اسعار المساكن؛ والتنافس بين المنتجين للمساكن - عندما يرتفع العرض - على القيمة والجودة في منتجاتها.. عندما يتم خلق بيئة استثمارية جاذبة لا طاردة؛ كما حصل لاربع شركات تطوير اسكاني نشرت ( الرياض) عنها مطلع هذا الاسبوع؛ والتي لجئت الى بيع مواقع مشاريع السكنية؛ بسبب نقص التمويل وصعوبة اجراءات التراخيص، وبالمناسبة فإن هذا القصور لدى تلك الشركات كان بالامكان أن يجد تدخلا مناسبا، لو لجئت وزارة الاسكان لشراء تلك المواقع، وقامت بالشراكة مع تلك الشركات أو غيرها بالتشييد؛ وتجاوز مشكلة شح الاراضي التي تشكتي منها الوزارة؛ علما أن مساحة تلك المواقع يبلغ أكثر من 12 مليون متر مربع؛ يكفي لتوطين أكثر من 100 ألف وحدة سكنية.
وتعيش المملكة حاليا فجوة إسكانية عالية، حيث لا يمتلك السعوديون سوى نحو 35% من المنازل الموجودة والباقي يعيش في بيوت مستأجرة، إذ يشكل الشباب نسبة كبيرة من المجتمع، في الوقت الذي يقدر فيه عدد من الإحصائيات حاجة البلاد بنحو 200 ألف وحدة سكنية سنويا، وهو الأمر الذي لا يمكن للقطاع العام أو الخاص تنفيذه بشكل مستقل، إلا أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة بدعم وزارة الإسكان الجديدة ب 265 مليار ريال كفيلة بإنهاء الخوف من وجود أزمة سكن على مدى 5 سنوات مقبلة.
جاءت إعادة وزارة الإسكان في السعودية بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لتأكيد مدى اهتمام الحكومة السعودية بإيجاد الحلول الخاصة لإنهاء مشكلة الإسكان، في الوقت الذي تحتاج فيه المملكة لبناء مليون وحدة سكنية على مدى 5 سنوات.
ويوضح القرار الملكي أهمية وجود تواز بين الجهات الخاصة بالإسكان، خاصة بعد تشكيل مجلس إدارة جديد لصندوق التنمية العقاري، برئاسة وزير الإسكان، وذلك في خطوة أعادها مراقبون إلى دعم مهمة وزارة الإسكان إلى إيجاد كافة السبل لتنفيذ مشروع بناء الوحدات السكنية للمواطنين في السعودية.
يذكر أن الخطة الخمسية التاسعة الممتدة من 2010 إلى 2014، تهدف إلى بناء نحو 80 في المائة من الطلب، أي نحو مليون وحدة سكنية يتم تنفيذها من قبل وزارة الإسكان (الهيئة العامة للإسكان سابقاً)، وصندوق التنمية العقارية، والقطاع الخاص.
وسيتم - بحسب خطة التنمية التاسعة - بناء نحو 66 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، وصندوق التنمية العقارية يمول بناء نحو 109 آلاف وحدة سكنية من خلال تقديم نحو 90 ألف قرض في مختلف مناطق المملكة، وبناء نحو 50 ألف وحدة لمنسوبي عدد من الجهات الحكومية، في حين يتولى القطاع الخاص تمويل وبناء 775 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق السعودية، في الوقت الذي يتم توفير نحو 266 مليون متر مربع من الأراضي لإقامة المشروعات السكنية المتوقع بناؤها من القطاعين العام والخاص خلال سنوات الخطة في مختلف مناطق المملكة مع توفير البنى التحتية لها. وشهدت الأعوام السابقة دعم إنشاء شركات التمويل العقاري، وذلك من خلال الترخيص لها لدعم العملية التمويلية لأفراد وشركات التطوير العقاري في خطوة تؤكد السعي إلى حصر الأزمة من كل الجهات، إضافة إلى استعدادات البنوك المحلية لتشريع الرهن العقاري من خلال رفع رؤوس الأموال خلال الفترة الماضية.




يجب أن تتركز خطط الإسكان على رفع المعروض السكني لخلق بيئة تنافسية سكنية في القيمة والجودة



في المقابل استبعد مسؤولون حكوميون أن تكون المملكة وصلت إلى مرحلة الأزمة في الإسكان، متوقعين أن يتجاوز حجم الاستثمار في القطاع العقاري 82 مليار ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع توقعات بأن يصل حجم رؤوس الأموال المستثمرة حتى عام 2020 إلى نحو 484 مليار ريال، مشيرين إلى الوضع الاقتصادي المميز للمملكة، وتمكّنها من الخروج إلى بر الأمان من الأزمة المالية العالمية، مؤكدين أن زيادة إنفاق الدولة على الموازنة العامة لصرفها على المشاريع الخاصة بالبنى التحتية التي ستسهم في تعزيز العملية التنموية الشاملة وإنشاء هيئة عليا للعقار تكون مرجعاً لهذا القطاع.
وبينوا أن القطاع العقاري في المملكة من بين القطاعات المهمة التي تعد أحد الروافد للاقتصاد الوطني، لافتين إلى أن هناك 92 نشاطاً وصناعة مرتبطة به، وأنه يسهم بنحو 55 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وبنحو 9.5 في المائة من الناتج غير النفطي، مؤكدين ان عدد التراخيص حتى عام 2020 سيبلغ نحو 37 رخصة بناء، إضافة إلى مؤشر مبيعات الأسمنت في السوق المحلية الذي سجل ارتفاعاً كبيراً، هذا بالاضافة إلى أن حاجة السوق المحلية إلى بناء 2.62 مليون وحدة سكنية حتى العام 2020. وشددوا على أن حجم الصفقات العقارية تضاعف ليصل إلى نحو تريليون ريال، وأن القطاع سيواصل النمو في حال إقرار نظام الرهن العقاري والتمويل العقاري والتوسع فيه، مؤكدينً أن نظام الرهن العقاري في حال إقراره سيعمل على تنشيط القطاع العقاري الذي يعقد عليه المستثمرون آمالاً كبيرة. وكان وزير الإسكان، قد دعا إلى أهمية تضافر جهود المقاولين المتعاقدين مع وزارته لتنفيذ مشاريعها في سبيل تحقيق الرؤية الطموحة لقطاع الإسكان في السعودية التي ينشدها ولاة الأمر والمواطنون، وقوامها الجودة والسرعة. وأكد حرص الوزارة على أن تتسم قاعدة مشاريعها بالشفافية والنزاهة في آلية الترسيات، وبمصداقية وعدالة لجميع المقاولين الوطنيين، معبرا عن ثقة الوزارة بهم لتنفيذ المشاريع بمواصفات عالية في ظل تواصل العمل فيها لتنجز في أوقاتها المحددة. فيما أوضح خبراء ومطورون عقاريون أن على وزارة الإسكان الإفصاح عن استراتيجية واضحة، معتبرين أن ما نفذته حتى الآن غير مقنع. وتطرق المطورون إلى وجود أراض مهجورة وسط العديد من المدن السعودية لم تستغل، وأن معظم تلك الأراضي خلال ال30 سنة الماضية تحولت إلى أداة احتكار، مشيرين إلى أن أبرز أسباب ارتفاع أسعار الأراضي تعود لعدم توافر الأرض وأخطاء في توزيع المنح وتعدد الجهات التي تمنح الأراضي لمنسوبيها.


مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان.. إنجازات يفوق عمل وزارات

مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي هي مؤسسة اسكان خيري غير ربحي، بدأت فكرتها عندما عهد عبد الله بن عبد العزيز بالحاجة إلى تعبير خيري مؤسسي يتجاوز حدود العطاء المباشر للفئات المحتاجة من المجتمع السعودي، فعهد إلى نخبة من خيار المجتمع تدارسوا هذه الرغبة وتحويلها إلى مقترح، انتهى بإنشاء مؤسسة خيرية تسمى مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي، تهدف إلى تأمين مساكن ملائمة للفئات الأكثر حاجة في المجتمع السعودي، والقيام بمشاريع خيرية لها علاقة بالإسكان.
بدأت هذه المؤسسة عملها بعد الموافقة على التأسيس بدراسة مسحية شاملة لجميع مناطق المملكة؛ قام بها نخبة من اساتذة الجامعات السعودية، استغرقت أقل من سنة، وانتهت بنتائج حددت اوليات الاحتياج لمشاريع المؤسسة السكنية، التي باشرت (في الحال) التنفيذ.
وتهدف المؤسسة الى أن تصبح إسكانية تنموية خيرية مبدعة وفعالة في مساعدة المواطنين من ذوي الدخل المنخفض على النهوض ذاتيا بمستواهم التعليمي والمهني والمعيشي من خلال عملية تطوير اجتماعي انطلاقا من توفير السكن الملائم لهم وبالتضافر مع الإمكانات المتوفرة. ولايكاد يمر شهر أو يزيد قليلاً إلا ونسمع عن حفل تسليم لوحدات جديدة في مدينة أو قرية أو هجرة. وحتى الآن نفذت هذه المؤسسة 20 مشروعا إسكانيا تنمويا موزّعة على مناطق المملكة المختلفة بتكلفة إجمالية بلغت 642 مليون ريال وبعدد إجمالي للوحدات السكنية 2652 وحدة سكنية يستفيد منها حوالي 18.600 مواطن، بالإضافة إلى مشروع إسكان النازحين الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في منطقة جازان الذي يتكوّن من 6 الاف وحدة سكنية بتكلفة إجمالية قدرها ستة مليارات ريال.

رد مع اقتباس

300 ألف وظيفة يحتاجها سوق العمل في مجال بيع المستلزمات النسائية

الرياض - سلوى العمران
كشفت فاطمة قاروب صاحبة حملة "كفاية إحراج" الداعمة للقرار الملكي بتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية عن أن سوق العمل يحتاج إلى أكثر من 300,000 ألف موظفة في جميع مناطق المملكة من بائعات وكاشيرات ومشرفات محلات وأن الحملة تتجه الآن نحو عملية الاستقطاب لطالبات العمل لتكون حلقة وصل بينهن وبين الشركات المعنية بتطبيق القرار من خلال جمع البيانات والمعلومات بالنسبة للمتقدمات ومن ثم تزويد الجهات المعنية كمجلس الغرف والموارد البشرية وأصحاب الأعمال بها ، هذا وأضافت أن لديهم قائمة من الأفكار لتسهيل عملية التطبيق للقرار مشيرة إلى أن الحملة استطاعت استقطاب أكثر من 1000 متقدمة وتوظيف 500 فتاة في سوق العمل وأنها تتابع من جهتها قرار التطبيق وتقدم الدعم والمساندة للشركات من خلال القيام بالتدريب والتأهيل .
وامتدحت قاروب دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الرقابة والمتابعة لما بعد التطبيق وما قد يحصل من تجاوزات والتي تدخل ضمن المحافظة على الآداب العامة لعمل هؤلاء الفتيات داخل المحلات وخارجها ، وتمنت قاروب وجود مظلة للحملة تتبع أي جهة رسمية لإعطائها ثقلاً وقوة أكبر .

رد مع اقتباس

قال: ما لا نرضاه لزوجاتنا وبناتنا لا نرضاه لبنات الوطن

وكيل وزارة العمل: لا يحق لصاحب العمل طلب صور للمرأة


فهد كاملي– سبق– جازان: أكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، أهمية التعاون المشترك بين وزارة العمل و"الهيئة" لتطبيق القرارات السامية بخصوص تأنيث محال المستلزمات النسائية. مشيداً بالتعاون البنَّاء بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووزارة العمل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان، بحضور المدير العام للهيئة الدكتور عبد الرحمن بن عمر المدخلي والمدير العام لمكتب العمل بمنطقة جازان الأستاذ علي بن أحمد الحربي والأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بجازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي ورؤساء الهيئات.

وأوضح وكيل وزارة العمل أن آلية تطبيق التأنيث تخضع لضوابط دقيقة، وأن "ما لا نرضاه لزوجاتنا وأخواتنا لا نرضاه لبنات الوطن".

وأكد التخيفي ضرورة عدم مطالبة أصحاب العمل العاملات بصور شمسية لهن؛ لأن هذا يُعتبر مخالفاً للأنظمة والتعليمات.

وعبّر الدكتور المدخلي عن شكره وتقديره لسعادة وكيل وزارة العمل المساعد، مثمناً لسعادته زيارته الكريمة والتقاءه رؤساء الهيئات والمراكز.

رد مع اقتباس

تجربتهم اختلطت فيها أحاسيس التوتر والفرحة والتحدي والقلق والانتظار

شعراء الموسم الخامس في "شاعر المليون": رغم الرهبة نعد بموسم متميز


عبدالعزيز العصيمي - سبق - الرياض: أوضح نجوم الحلقة الأولى في شاعر المليون قبل ساعات من انطلاق الحلقة الثانية أن تجربتهم في المسابقة اختلطت فيها أحاسيس التوتر والفرحة والتحدي والقلق والانتظار؛ حيث يخرج أربعة شعراء، ويتبقى منهم شاعران، ينضمان إلى زميليهما صقار العوني ومنصور الشمري.

وقال الشاعر مبارك الحجيلان العازمي من الكويت: "مررت بتجارب كثيرة من النسخة الثانية حتى تم قبولي في النسخة الخامسة، وقدمت قصيدة عن الربيع العربي، وأعتقد أنها قصيدة مناسبة للمسابقة. بالتأكيد خروجي سوف يسبب لي إحباطاً، وإن خرجت فإن الله قدّر لي ذلك".

وأشار إلى أن الفارق بين نسختهم والنسخ السابقة يتركز في تويتر والفيس بوك؛ فقد خدمانا نحن شعراء هذه النسخة. مضيفاً "أنا متأكد أن الشعراء القادمين سيقدمون شعراً يستحق لهفتكم وانتظاركم، بوجود أربعة عوازم في المسابقة، يدعمهم أبناء العمومة ووجهاء قبيلة العوازم، الذين لن يدخروا شيئاً عن أبنائهم. أتوقع وصول أبي هاجس الزميل أحمد الهروبي في المسابقة بسبب التصويت".

أما الشاعر فلاح الذروة الهاجري من الكويت فقد أوضح أنه شارك في النسخة الرابعة، ولم يحالفه الحظ، وأن مشاركته هذه هي الثانية. معرباً عن تفاؤله بالنسبة للتصويت، ومعتقداً أن الحمل يثقل على المشاركين بسبب أهمية المسابقة.

وقال: إن اللجنة قدَّمت في هذه النسخة من كل بستان زهرة، واختيارهم كان موفَّقاً. مشيراً إلى أن نسبة الشعر في هذه النسخة عالية بحكم معرفته بعدد كبير من الشعراء.

كما أعرب عن تمنياته بالتوفيق لجميع زملائه في البرنامج؛ فجميعهم يستحق الفوز. موضحاً أن ظهوره إعلامياً من خلال برنامج شاعر المليون هو الظهور الأول، أما بالنسبة لقصيدته التي قُدِّمت من قبل فقال عنها: "لن أختارها، وسأختار قصيدة غيرها لو عاد به الزمن قليلاً".

وقال الشاعر أبو هاجس الهروبي من اليمن: "أتينا للمشاركة، والطبيعي أن البقاء أو الخروج أمرٌ محتوم في المسابقة، وقد شاركت بقصيدة عن وطني العزيز اليمن، وأنا متفائل بتأهلي بالتصويت". ودعا إلى جميع زملائه بالتوفيق؛ حيث إنهم كانوا مميزين في افتتاح المسابقة، وهم أول مجموعة تشارك في الموسم الخامس، الذي تميز عن غيره من المواسم بقوة الشعراء المشاركين والاختبارات العديدة التي مروا بها.

وأوضح الشاعر عبدالله العمري من عمَّان أن البرنامج أتاح لهم الإطلال من أعلى نافذة شعرية في العالم العربي، وأن مشاركته كانت عن تجربته الذاتية التي نقلها للمشاهدين في قالب يحمل كثيراً من الشعر من وجهة نظره. مضيفاً "في الموسم الخامس ظهر تمكُّن الشعراء في الشعر واضحاً، وأتوقع حدة المنافسة في هذا الموسم".

ووصف الشاعر أمجد الصخري من الأردن الموسم الخامس بأنه موسم ناري؛ لأسباب عدة، منها أنه امتاز بكثرة الشعراء المميزين الذين تقدموا للمشاركة؛ ما جعل اللجنة في حيرة من تقارب المستويات القوية التي تمت إجازتها.

وأضاف "اختبارات الموسم حسمت هذا الأمر وأنصفت الجميع، وهذا ما أخرج مجموعة الـ48 بهذا الشكل القوي".

وقال إن قصيدته عن الثورات العربية أُعجب بها الجمهور، وتناقلتها وسائل الإعلام العربية والأجنبية. متمنياً التوفيق من الله للجميع، وكل زملائه يحملون المشاعر نفسها.

أما الشاعر سعي الحفيتي من الإمارات فقد قال: "مشاركتي بقصيدة وجدانية، تحكي تجربة عشتها، وأنا راضٍ عنها؛ كونها ضمن مجموعة مميزة مع زملائي في الحلقة الأولى؛ حيث إن هذا الموسم يصعب فيه توقع من سيتأهل، سواء كان من اللجنة نظراً لمستوى الشعراء المميز أو عن طريق التصويت".

وأوضح أن مشاركته في البرنامج كان لها صدى أسعده من قِبل الجمهور، وأنهم ترقبوا مفاجآت في كل حلقات البرنامج. مضيفاً "مما لاحظته أن هناك شعراء يستحقون المتابعة".

رد مع اقتباس

خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 21 قاضياً بوزارة العدل

الرياض – أسامة الجمعان
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أوامره الكريمة بترقية وتعيين 21 قاضيًا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.
وشمل الأمر الكريم ترقية (3) قضاة إلى درجة رئيس محكمة استئناف وترقية (5) قضاة إلى درجة قاضي (أ)، وتعيين (13)ملازما قضائياً على درجة قاضي (ب).
وأوضح وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن الأمر الملكي الكريم يأتي في إطار الدعم المتواصل من لدن خادم الحرمين يحفظه الله لقطاع القضاء، ويؤكد اهتمامه الكبير والمستمر بتحسين الشؤون الوظيفية للقضاة، مما يُسهم بعون الله وتوفيقه في رفعة وتطور هذا المرفق المهم في مشمول مشروعه الميمون لتطوير مرفق القضاء ورعايته الدائمة لمتطلبات واحتياجات السلك القضائي.
وسأل المولى جل وعلا أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يبارك في جهود الكوادر القضائية، لتكون كما هو العهد بها على مستوى الاضطلاع بالمسؤولية الملقاة على عاتقها.

رد مع اقتباس

5 سنوات مهلة للمعلمين والمعلمات للحصول على رخصة مزاولة المهنة
فارس القحطاني (الرياض)




أمهل نظام مزاولة مهنة التعليم، وهو المشروع المقترح من عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد آل مفرح، المعلمين والمعلمات مهلة لا تتجاوز خمسة أعوام للحصول على رخصة التعليم، التي اشترطها النظام في مادته الثالثة لمزاولة المهنة، وذلك عند نفاد هذا النظام.
وتشير المادة الثالثة إلى أن اللائحة تحدد إجراءات وشروط تجديد الرخصة (مدتها 5 سنوات، وتجدد بعد انتهائها بما لا يتجاوز عاما واحدا)، مع مراعاة محتويات سجل الإنجاز المهني للمعلمين والمعلمات وبرامج التنمية الذاتية والأداء التدريسي.
وبينت المادة الرابعة شروط الحصول على الرخصة حيث جاء فيها (مع مراعاة ما ورد في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية يشترط للحصول على رخصة التعليم توفر الشروط الآتية: الحصول على درجة البكالوريوس التربوي في التخصص المطلوب من إحدى الجامعات السعودية أو الخارجية المعترف بها، أو الحصول على دبلوم عام في التربية بعد البكالوريوس لغير المتخصصين التربويين،اجتياز المقابلة الشخصية والمهنية، اجتياز اختبار الكفايات المتخصص، الإلمام باستخدامات وتطبيقات الحاسب الآلي في التعليم وفقا للمرحلة الدراسية والتخصص، اجتياز فحص طبي شامل يثبت لياقته الصحية وخلوه من الأمراض النفسية ومن تعاطي المخدرات، والمؤثرات العقلية، والإلمام التام بواجبات مهنة التعليم).
وتبين المادة الثامنة كيفية تعليق الرخصة وسحبها مشيرة إلى أنه مع مراعاة ما ورد في نظام الخدمة المدنية ولائحة التنفيذية وما يترتب عليها يتم اتخاذ الإجراءات الآتية:
ــ أولا: تعلق الرخصة في الحالات الآتية صدور قرار بكف يد المعلم أو المعلمة، إذا انقضى عامان بعد انتهاء الرخصة دون تجديد.
ــ ثانيا: تسحب الرخصة ويحول عن مهنة التعليم إلى وظيفة إدارية مناسبة لمؤهله وخبرته وفق قواعد التصنيف الصادرة من وزارة الخدمة المدنية، كما ينطبق عليه أحد الأمور التالية (أخل بواجب من واجبات مهنة التعليم بعد استنفاد كافة الإجراءات الإدارية ذات العلاقة، صدر في حقه حكم شرعي نهائي في القضايا الدينية أو الأمنية أو الأخلاقية، من لم يجدد الرخصة أو لم يحصل عليها خلال خمس سنوات من نفاد هذا النظام).
ــ ثالثا: يترتب على تعليق أو سحب الرخصة إيقاف العلاوة السنوية.
ــ رابعا: يعاد للمعلم رخصة التعليم سارية المفعول بعد انتفاء الأسباب الموجبة لتعليق الرخصة أو سحبها.

رد مع اقتباس