|
| |
|
|
|
| |||||||
| اخبار سبق - اخبار جديدة - اخبار العالم - news world سبق ، قرارات ، اخبار ، حافز ، وظائف ، اخبار السعودية ، اخبار دولية ، اسهم ، تداول عملات ، البنك العقاري ، الصندوق العقاري ، وظائف حكوميه مدنيه |
| |
| |
| إضافة رد |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
| حووووووور |
| اخبارعامه اليوم الاربعاء 19/1/1433,اخبارهامه اليوم الاربعاء 19/1/1433,اخبار الرياضه ليوم الاربعاء اخبارعامه اليوم الاربعاء 19/1/1433,اخبارهامه اليوم الاربعاء 19/1/1433,اخبار الرياضه ليوم الاربعاء اخبارعامه اليوم الاربعاء 19/1/1433,اخبارهامه اليوم الاربعاء 19/1/1433,اخبار الرياضه ليوم الاربعاء المصدر’’’’ صحيفة سبق الأخبـــآر المحليه محال ترفض إعادة البضاعة نقداً وتجبر الزبون على الاستبدال "حماية المستهلك" تتصدّى لـ "لا يُرَد ولا يُستبدَل".. وقاضٍ: "الإفتاء" يحرمها  متابعة- الرياض: كشف المستشار محمد بن عبد الله العريفي المشرف على الإدارة القانونية ومركز تلقي البلاغات والشكاوي في جمعية حماية المستهلك، أن الجمعية ستفعل برنامجا يتصدى للتجار المتلاعبين بالأسعار والمحال التجارية المغالية في أسعار القطع والتي أعلنت أخيرا سياسية غير سليمة في تعاملها مع الزبائن. ويأتي التحرك بعد أن تبنت بعض المحال الشهيرة سياسة جديدة لترجيع واستبدال البضائع تمنعهم من استرداد القيمة نقدا والاكتفاء بأخذ بضاعة بديلة خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرا وحجز المبلغ طيلة هذه المدة لحين أخذ قطعة بديلة، وقال العريفي: "إن عملية الإرجاع والاستبدال حال كانت السلعة غير مخالفة للمواصفات وسليمة من العيوب حقا للزبون، والتاجر الأمين الذي يحرص على كسب ثقة المستهلك لن يتوانى في تقديم كل ما فيه مصلحة للمستهلك". وأضاف أن من حق المستهلك نظاميا إرجاع السلعة بعد شرائها إذا ثبت له أن السلعة المباعة مغشوشة أو معيبة أو مخالفة للمواصفات أو مبالغ في سعر بيعها وعليه إبلاغ الجهات المعنية بها"، مشيرا إلى أن الجمعية على استعداد لتولي قضايا المستهلك لدى الجهات الخاصة و العامة لحمايته من جميع أنواع الغش والاحتيال والخداع في جميع السلع و الخدمات، كما أن الجمعية تقف بقوة وجهد في صف المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها. ووفقاً لتقرير أعدته الزميلة رانيا القرعاوي ونشرته "الإقتصادية"، نفى من جهته، حسان السيف، المستشار القانوني و القاضي التجاري السابق، وجود أي مادة تحكم سياسة محددة لإرجاع البضائع أو استبدالها من المحال التجارية، سواء في نظام الوكالات التجارية، أو في تنظيم جمعية حماية المستهلك رغم وجود فتوى شرعية من اللجنة الدائمة للإفتاء صادرة منذ 18 عاما تقريبا ورقمها 17388 تنص على أن بيع السلعة بشرط ألا ترد ولا تستبدل لا يجوز؛ لأنه شرط غير صحيح لما فيه من الضرر والتعمية، ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة واشتراطه هذا لا يبرؤه من العيوب الموجودة في السلعة؛ لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة أو أخذ المشتري أرش العيب. واعتبر أن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة، وأن أخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذ بغير حق، مشيرا إلى أن فراغ الأنظمة من مواد تحكم سياسات البيع والاستبدال أدى إلى وجود تفاوت كبير في سياسات الشركات والوكالات التجارية فيما يتعلق باسترجاع البضائع واستبدالها، وهنا يجب أن تمارس جمعية حماية المستهلك الدور المناط بها في هذا الخصوص؛ لأن تنظيم جمعية حماية المستهلك نص في مادته الخامسة على اختصاصات الجمعية، وأولها تلقي شكاوى المستهلك المتعلقة بالاحتيال والغش والتدليس والتلاعب في السلع أو الخدمات والمغالاة في أسعارهما، والتضليل عن طريق الإعلانات في الصحف وغيرها، ورفع ذلك إلى الجهات المختصة ومتابعتها، ومسؤولية الجمعية عن اقتراح الأنظمة ذات الصلة بحماية المستهلك وتطويرها. ولام نظام حماية المستهلك في عدم وضع سند قانوني ونظامي يتيح التشهير بالمحال التجارية في وسائل الإعلام، وهو ما يجعل أحكام التعويض التي صدرت للمستهلكين لا تنشر ولا يعرفها أحد. وأبدى القاضي السيف أمله بأن يصدر نظام يتيح التشهير في نظام حماية المستهلك، مبينا أنه من خلال عمله كقاضٍ تجاري فإن هناك قضايا كثيرة في المحاكم تتضمن انتهاكا صارخا لحقوق المستهلكين، لكن يبقى غياب نظام قوي وصارم لحماية المستهلك أكبر عقبة أمام المحاكم لردع الشركات والوكالات التجارية عن التمادي في انتهاك حقوق المستهلكين. قائلا إن القضاء بوضعه الحالي لا يتدخل في سن التشريعات والأنظمة، ويكتفي بمعالجة حالات فردية، وبالتالي فإن القضايا الفردية التي يرفعها أفراد ليست حلا أمام انتهاكات المحلات التجارية. والطرق المجدية في رأي القاضي السيف تتمثل في الضغط على الجهات المعنية بحماية المستهلك للقيام بدورها في إلزام الشركات والوكالات التجارية بتقديم أفضل خدمات ما بعد البيع للمستهلكين في السعودية، حيث إن نظام جمعية حماية المستهلك أناط بها واجب مساندة جهود الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك، وإبلاغ تلك الجهات بكل ما يمس حقوق المستهلك ومصالحه. ويفسر سبب وجود فوارق بين سياسات المحال هنا وفي دول أوروبا أو أمريكا، رغم أنهما يرجعان للشركة الأم ولنفس الاسم إلى ضعف دور جمعية حماية المستهلك، وعدم وجود نظام يلزم المحال التجارية بسياسة محددة في إجراءات الترجيع والاستبدال، إضافة إلى نوع من التقصير من الوكالات التجارية في عقودها مع الشركات الأم؛ إذ إن الوكالات التجارية تستطيع أن تضغط على الشركات الأم لتوحيد سياساتها البيعية، وتقديم أفضل الخدمات السوقية للمستهلكين، خاصة أن السعودية تعد من أهم الأسواق لدى الشركات العالمية. ووصف المستهلك القرار الجديد بالمجحف له، خاصة أنه لا تمتلك محال خاصة بالقياس وبالتالي سيكون من الصعب الاستمرار بالتعامل مع التي لا تسمح بإرجاع البضاعة. وأظهر استفتاء على الإنترنت أن 89 في المائة ضد قرار سياسة الشركة الجديدة في الاستبدال مقابل 11 في المائة مع القرار. وطالب المستهلكون جمعية حماية المستهلك بأن يكون لها دور في الحماية من التجار المتلاعبين بحقوق المستهلكين، مقارنين بينها وبين سياسة دبي بطلب إعلامهم عن أي محل يضع عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل". المواضيع المتشابهه:
المصدر: منتديات عالم الزين |
| حووووووور |
| يتحدث فيه عن كيفية تجنُّب مخاطر الاستثمار في البورصة والأسهم "مشغِّل مساهمات" يؤلف كتاباً ويهديه إلى قاضٍ حَكم بسجنه 15 عاماً  متابعةـ جدة: تلقى قاضي محكمة جدة الجزئية عبدالعزيز الشثري إهداء، عبارة عن كتاب ألفه سجين حكم عليه القاضي الشثري بالسجن 15 عاما ومنعه من السفر 10 سنوات، مع غرامة مليون ريال؛ لإدانته بالنصب والاحتيال في مساهمات في البورصة العالمية وأسهم محلية وعقارات. ووفقاً لتقرير أعده الزميل عدنان الشبراوي ونشرته "عكاظ"، فإن السجين جمع أموالا من مواطنين بزعم تشغيلها ومنحهم أرباحا، وتضمن الإهداء الموقع من السجين أنه يهدي فضيلة القاضي أول مؤلف له من داخل سجن بريمان، وهو عبارة عن كتاب من القطع المتوسط والطباعة الفاخرة، يتحدث فيه المؤلف السجين عن كيفية تجنب مخاطر الاستثمار في البورصة العالمية والأسهم المحلية، وكان القاضي الشثري قد نظر قضية المساهمات وحكم في الحق العام فيما لا يزال الحق الخاص منظورا من خلال محاكمة 10 وسطاء في ذات المساهمة، حيث يعقد في الأيام المقبلة القاضي الشثري ناظر ملف مساهمات ما تسمى «البورصة العالمية» جلسات جديدة. من جهة أخرى، يتوقع أن يقدم أحد الوسطاء ممن جرى إيقافه أخيرا مذكرة يرد فيها على التهم التي طالته على ذمة مطالبات مالية واتهامه بتبديد أموال مواطنين، والمشاركة في عملية النصب والاحتيال والتواطؤ في أكل أموال الناس بالباطل. وقالت مصادر إنه تجري محاكمة 11 وسيطا ورئيس مجموعة بتهم المشاركة والمساعدة في النصب والاحتيال مع مشغل المساهمات الرئيس، ومن المتوقع أن يواجهوا تهم النصب والاحتيال وجمع أموال من مواطنين بلا سند قانوني والمشاركة في تبديد نحو 250 مليون ريال من أموال المساهمين، فضلاً عن تهم التفريط بأموالهم. وقدرت مصادر مطلعة حجم أموال المساهمين بنحو 800 مليون ريال تخص نحو 3000 مستثمر. وقال مصدر مطلع إن «الوسطاء ورؤساء المجموعات الجاري محاكمتهم في هذه القضية عليهم الامتثال فورا لأمر المحكمة حال استدعائهم، وفي حالة عدم حضورهم فإنه سيتم إيقافهم استنادا للمادة 141 والمادة 142 من نظام الإجراءات الجزائية». وكانت المحكمة الجزئية في جدة أدانت مشغل المساهمات بتهم تبديد أموال المساهمين والنصب والاحتيال عليهم بجمع مساهمات بزعم تشغيلها في البورصة، وقضت بسجنه 15 عاما مع جلده ألف جلدة ومنعه من السفر 10 سنوات وتغريمه مليون ريال والتحفظ على ممتلكاته حتى سداد حقوق المساهمين كاملة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم وبات نهائيا، ويقضي مشغل المساهمات محكوميته حاليا في السجن، وقدم أول مؤلف له خلف القضبان وجعل ريعه لصالح مرضى السرطان. |
| حووووووور |
| قُبض عليه إثر محاولته خطف غلامٍ في حي بشرق جدة المتهم باغتصاب الأطفال إلى الادعاء العام بـ"الفيديو وDNA"  متابعة- جدة: في سيناريو مشابه لقضية المتهم باغتصاب القاصرات، أحالت شرطة جدة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام أمس ملفا آخر، يتعلق بمتهم قضيته "اغتصاب الأطفال"، كان تورط قبلها في سابقتين، الأولى اغتصاب، والأخرى تحرش. وكقرائن مساندة ومشتركة بين الملفين، حضر تحليل الحمض النووي DNA أيضا، كإثبات لتورط المتهم في 7 قضايا اغتصاب أطفال ذكور، فيما تطابقت صورته مع أخرى التقطت في مراكز تجارية تعرض فيها أطفال إلى حالات اختطاف، كما تعرف عدد من الأطفال الضحايا على المتهم. ووفقا لتقرير أعده الزميل محمد المرعشي ونشرته "الوطن"، كشف المتحدث الرسمي لشرطة جدة بالإنابة الملازم نواف البوق أمس، أن الشرطة أحالت القضية بعد فتح العديد من الملفات الخاصة بحوادث الاعتداء على الأطفال والبلاغات التي سبق تسجيلها. وقال البوق إن فتح هذه الملفات جاء بهدف إعادة التحقيق في حوادث اعتداء سابقة على أطفال "ذكور"، ومعرفة ما إذا كانت هناك علاقة للشاب الثلاثيني الموقوف حاليا بها، إثر محاولته خطف غلام في حي الحرازات شرق جدة، لافتا إلى أن القضايـا المسجـلة من هذا النوع بلغت 11 قضية |
| حووووووور |
| تحدّث معه عن معاناتهم من "التحصين" وبخاصة ضدّ الحمّى القلاعية وزير الزراعة لـ "مسن" بنجران:"تبي الحكومة تعطيك ببلاش.. يا عمي رح اشتر!"  وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم سلطان المالكي- سبق- الرياض: تداول عددٌ من مرتادي الشبكة العنكبوتية، مقطع فيديو يظهر فيه وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، وهو يردُّ على عددٍ من كِبار السن من منطقة نجران, بشكلٍ وصفه متداولو المقطع بـ "الجاف"، وذلك عندما ردّ على مواطنٍ قال له إن الثروة الحيوانية تعاني من "التحصين" والتي من أهمها ضدّ "القلاعية", بالقول: "تبي الحكومة تعطيك كل شيء بلاش.. يا عمي رح اشتر". وكان الوزير، قد أكّد في مؤتمرٍ صحافي أن منطقة نجران مقبلةٌ على جفافٍ، إذا لم يتنبه المزارعون إلى ترشيد استهلاك المياه, وينتقلون لاستخدام الطرق الحديثة في الري. والتقى الوزير عدداً من الإعلاميين، الذين وثّقوا ما جرى بالفيديو, حيث قال أحدهم للوزير: "الزراعة هي المتسبّبة, ويتهمها مزارعو نجران بأنها وقفت متفرجةً على النخيل وهي تتساقط", ليقاطعه الوزير قائلاً :"الله يجزاك خير هذا من لطف أخلاقك, وهذه فتوى مو سؤال, أنت قاعد تفتي, وأنا أجبت عن السؤال، والله العظيم". وإبان تواجد أحد كِبار السن من مواطني المنطقة, وجّه سؤالاً إلى بالغنيم، قال فيه: "بالنسبة للثروة الحيوانية حنا نعاني من (التحصين), وأهم شيء ضدّ الحمّى القلاعية", ليرد عليه الوزير بشكلٍ مباشرٍ: "موجود لكن لا يكفي". وقال المواطن:"موجودة بس في الثلاجات", فردّ عليه الوزير قائلاً:"الموجودة في وزارة الزراعة لا تكفي لجميع الثروة الحيوانية الموجودة بالمملكة". وأضاف: "أنا مزارع، وعندي مزرعتان، والله العظيم أروح الصيدلية وأشتري أشهد بالله". ليرد المواطن مباشرةً: "هذا عدم اهتمام بالثروة الحيوانية", الوزير قال للمواطن: "لو في اهتمام! يعني تبي الحكومة تعطيك كل شيء بلاش؟ رح اشتر طيب.. يا عمي رح اشتر"! |
| حووووووور |
| سماءٌ صحوة إلى غائمة جزئياً على "الشمالية" حالة الطقس: باردٌ إلى شديد البرودة على معظم المناطق  سبق- الرياض: توقعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس لهذا اليوم اﻷربعاء، أن يكون بارداً إلى شديد البرودة على معظم المناطق، فيما يميل إلى البرودة على المناطق الغربية، وذلك في أثناء الليل، ولا يستبعد تكوّن الصقيع، خاصةً على المناطق الشمالية. وأضافت: رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على الأطراف الشرقية من المناطق الغربية والأجزاء الجنوبية لمنطقتَيْ الشرقية والرياض. كما توقعت سماءً صحوة إلى غائمة جزئياً على المناطق الشمالية، فيما تتكوّن سحبٌ ركاميّة في فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات عسير والباحة قد تشمل جازان |
| حووووووور |
| الأعضاء تفاعلوا مع الشكاوى ورفضوا خسائر بالملايين لصالح "شركات" "الشورى" يتجه لإلغاء السنة التحضيرية في الجامعات السعودية  مبنى السنة التحضيرية بجامعة الملك سعود سلطان المالكي – سبق – الرياض: كشفت مصادر خاصة لـ"سبق" اتجاهاً داخل مجلس الشورى لرفض السنة التحضيرية في الجامعات، إلا أن وجود رأي آخر مؤيد لبقائها أحال حسم أمرها للجنة محايدة للنظر في الأمر. وقد رفض الدكتور أحمد آل مفرح، رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الشورى، الإشارة إلى حسم أمرها بالرفض، واكتفى بتأكيد أن اللجنة ستحسم الأمر، أشار إلى أهمية السنة التحضيرية، وقال في برنامج لقناة "عالي": "ليس من المعقول أن ننظر إلى سوء تطبيق من بعض الجامعات". إلا أن المصادر أكدت أن الاتجاه الأغلب إلغاؤها؛ لما سببته من معاناة لكثير من الطلاب. وكشفت المصادر أن تمسك العديد من أعضاء الشورى برفض هذه السنة يأتي بعدما تم التعرف على سلبيات شتى فيها، سواء من الناحية المالية أو الإدارية، إضافة إلى تلقي الكثير من عرائض أولياء الأمور والطلاب، التي رُفعت إلى لجنة حقوق الإنسان والعرائض بالمجلس، أشار الكثير فيها إلى ضياع مستقبل العديد من الطلاب بسبب الرسوب أو تغيير المسار في السنة التحضيرية. وأوضحت أن السنة التحضيرية باتت تكبِّد الجامعات ميزانية ضخمة، خاصة في ظل الاعتماد الكلي على شركات معينة؛ لتقوم بالمهمة، وتوفر المواد التعليمية وأعضاء هيئة التدريس مقابل عقود بملايين الريالات. وكشفت المصادر أن جهات ما "لم تسمها" كانت تحاول الضغط لإنجاح جدوى السنة التحضيرية، إلا أن أعضاء مجلس الشورى في الغالب سيتجهون إلى المطالبة بإلغائها. وكان مجلس الشورى قد وافق الأحد الماضي على إجراء دراسة تقويمية شاملة للسنة التحضيرية من جهة محايدة، ورفع نتائجها للمجلس |
| حووووووور |
| أشاد بالجهود المميزة المساهمة في توعية ضيوف الرحمن الأمن العام يكرّم "سبق" لمشاركتها في إنجاح موسم الحج  عبدالله البرقاوي - سبق - الرياض: رعى مدير الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني مساء اليوم الثلاثاء الحفل التكريمي لقيادات قوات أمن الحج المشاركة في حج عام 1432هـ، الذي جرى خلاله تكريم عدد من وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمرئية من بينها "سبق"؛ وذلك تقديراً لما بذل من جهود مميزة ساهمت في إيصال الرسالة الإعلامية والتوعوية لضيوف الرحمن، وتسلم الدرع التكريمية لـ"سبق"، ممثلها في الحفل مديرها العام علي الحازمي . وقال نائب مدير الأمن العام قائد قوات أمن الحج اللواء ناصر بن سعود العرفج في كلمته: "إن كافة الجهات تسابقت على تقديم أرقى وأفضل الخدمات في موسم الحج، وعملت بإخلاص واحتساب حتى تحقق نجاح الموسم بفضل الله، وتتطلع لمزيد من الإبداع والنجاح في قادم الأعوام". وأرجع العرفج نجاح موسم الحج بعد توفيق الله إلى التخطيط الواعي والسليم، المبني على الخبرة التراكمية المدعومة بالإمكانيات والنوعية في التجهيزات والمعدات، والاستخدام الأمثل لمعطيات التقنية، والانسجام التام بين كل القيادات، والجهات الميدانية من كافة الجهات المشاركة والمساندة، وإلى الإحساس الصادق بحب هذا الوطن، والتفاني في أداء الواجبات بكل إخلاص تجاه ضيوف الرحمن وتمكينهم، من أداء الشعائر بكافة أركانها وواجباتها في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفي جو مفعم بالروحانية والأمن والأمان، رغم كل التحديات والصعوبات والظروف المحيطة التي صاحبت هذا الموسم. يشار إلى أن تكريم "سبق"، لمشاركتها في تغطيات موسم الحج، يأتي للعام الثاني على التوالي، وكانت "سبق" قد شاركت في تغطية موسم الحج بشكل متميز، حيث بدأت تغطياتها قبل الموسم واستمرت حتى مغادرة آخر حاج للأراضي السعودية .          |
| حووووووور |
| رفض توجيه دروس في الأخلاق للموقِّعين ووصف المنتقدين بـ"الجوقات" طيب يبرئ نفسه: اعتبار بيان الـ 64 دعوة لتدخُّل خارجي "عبقرية"!  سلطان المالكي - سبق - الرياض: برَّأ الناشط السياسي المستشار محمد سعيد طيب نفسه وموقِّعي بيان بخصوص "محاكمة الإصلاحيين بجدة، وأحداث القطيف المؤسفة" من الدعوة إلى تدخُّل خارجي، متهكماً على التفسيرات التي أوصلته إلى هذا الأمر، وواصفاً إياها بـ"العبقرية". وأوضح عبر صفحته في الفيس بوك، بعد أيام من انتقادات طالته، بوصفه أحد الموقِّعين على البيان ضمن 64 شخصاً، من قِبل الكُتّاب الصحفيين وبعض رؤساء التحرير؛ بسبب البيان الأخير، أن البيان دعا إلى نبذ العنف والطائفية، والتمسك بالوحدة الوطنية، وإن تضمن البيان دعوة إلى لجنة لتقصي الحقائق تُشكِّلها الحكومة. وتساءل: "هل هذه مطالبة بتدخل دولي؟ أي عبقرية هذه؟!". وقد انبرى طيب إلى توجيه انتقاداته لبعض كُتّاب الصحف السعودية، ممن قام بمهاجمته في هذا الشأن، واصفاً إياهم بـ "الجوقات"، حسب وصفه، وقال: "كنتُ أعتقد واهماً أن عهد (الجوقات) الصحفية قد ولى وانتهى، لكنني كنت مخطئاً". واعتبر أن "المفاجأة الكبرى أن الدروس المُعطاة للموقِّعين على البيان تجاوزت السياسة إلى الأخلاق أيضاً، وأن الجميع يخاطبون الموقِّعين على البيان بأنهم تلاميذ في المدرسة، أو دخلاء على الوطن، وليس شركاء فيه". وأضاف: "على (الجوقة) أن تعي جيداً أن هذا الوطن ليس لفئة معينة؛ إن الوطن للجميع، ونحن على استعداد أن نتلقى من (الجوقة) أي درس في أي عِلْم إلا الأخلاق بخاصة". وأقحم طيب رئيس هيئة مكافحة الفساد في الأمر، موجهاً له رسالة: "أعلم أن مهمتكم شاقة وجسيمة، وخصوصاً بعدما قرأتُ – خلال الأيام الماضية – ما خطته (جوقة صحفية). ما أخطر الفساد حين يستشري إلى العقول والأقلام!". داعياً إياه إلى عقد دورات تدريبية مكثفة؛ لاستيعاب مقتضيات الأنظمة العدلية وما تكفله من حقوق للمواطن "لمنسوبيكم أولاً، وللجهات التنفيذية ثانياً؛لضمان الاستيعاب الواعي منهم لمقتضيات نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات". ويأتي هذا الرد بعد هجوم من الأقلام السعودية، التي طالت الموقِّعين على البيان؛ حيث وصف رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية سلمان الدوسري الموقِّعين على البيان بأنهم "يُحرضون على التدخل الخارجي في السعودية"، وذكر أن البيان "بليد من أول سطوره إلى آخرها". وتساءل الدوسري: "كيف يتجرأ مَن يزعمون خوفهم على بلادهم بالدعوة الصريحة إلى تكوين لجنة عدلية لتقصي الحقائق؛ فلا معنى لهذه الدعوة إلا أن تكون وسيلة لتدخل أطراف خارجية. فهل يعقلون؟". فيما قال رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط طارق الحميد عن الموقِّعين على البيان: "الخطر فيما يفعله هؤلاء أنهم يقومون بحملات تشويش على الرأي العام، وهو أمر لا تستفيد منه إلا إيران". وقال: "ما هم إلا استمرار لماكينة طهران الدعائية، حتى بات لدينا لوبي إيراني بالسعودية، بل لا يخجل من الظهور على صدر بعض الصفحات الأولى بالصحف السعودية". من جهته قال رئيس تحرير صحيفة الجزيرة خالد المالك في مقال بعنوان "لمصلحة مَنْ هذا البيان؟!": "إن البيان الذي تم توقيعه من قِبل اثنَيْن وستين مواطناً يمثل خروجاً على الضوابط التي أشرنا إليها، سواء باستخدام الوسيلة الإعلامية غير المناسبة لإيصال هذا البيان إلى من رغبوا إيصاله إليهم، أو من خلال الأفكار التي تضمنها بيانهم، فضلاً عن الخلل في الرؤية لمعالجة المواقف التي يتبناها بيانهم؛ ما يعني أنهم لا ينطلقون من رؤية فاحصة وسليمة، وإنما يأتي هذا البيان كسابقاته من البيانات، وللأشخاص أنفسهم، بنوايا مسبقة ومبيتة اعتراضاً وإدانة لكل الأحكام القضائية بحق المسيئين لأنفسهم ومواطنيهم ووطنهم". ووصف المالك البيان بأنه "الإملاءات التي جاءت على شكل مطالب في بيان". مضيفاً: "لا يُعبِّر بالضرورة إلا عن وجهة نظر هذا العدد المحدود من المواطنين. وإن المساس، سواء بالمؤسسات القضائية، وما صدر عنها من أحكام بحق الجناة، أو بالمؤسسات الأمنية التي لولا تدخل رجالها في الوقت المناسب لكان عدد القتلى والجرحى من المواطنين الأبرياء بأرقام يفوق كثيراً ما أشار إليه بيانهم، الذي يطالب بأن يمارسوا ما يمس سلطة الدولة وهيبتها ومسؤوليتها في حفظ النظام والحقوق". وختم المالك مقاله بقوله: "لا نطالب بمساءلة مَنْ وقَّع على هذا البيان أو محاسبتهم، لكننا ندعوهم إلى التفكير والتأمل في خطورة ما ينادون به، ونناشدهم أن يراجعوا مواقفهم في ظل كل هذا التسارع الواضح والملموس والشامل في خطى الإصلاح، الذي يقوده الملك عبدالله بن عبدالعزيز؛ فلا حاجة لبلادنا معه إلى مثل هذه البلبلة والتشكيك وإثارة الفتن، ومن ثم إلحاق الضرر - لا سمح الله - بكل الوطن والمواطنين بإصدار مثل هذا البيان". من جهته اعتبر رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية، الدكتور أنور عشقي، الذين يعترضون على الأحكام التي حُكِم بها على أفراد ما سُمِّي بـ"خلية الاستراحة"، مرجفين في الأرض، معللاً ذلك بأنها أحكام قضائية شرعية. وأوضح - وفق تقرير أعدته صحيفة الوطن - أن هناك قنوات شرعية للاستئناف عليها، منها القضاء، وأخرى سياسية. وأكد أن أمن السعودية يُعَدّ خطًّا أحمر، لا يجب المساس به. لافتا إلى أن أمن السعودية من أمن الإسلام؛ لأنها تحكم بشريعة الله. مفيداً بأن من يطعن فيها لا يتمتع بنوايا حسنة. من جهته قال رئيس حملة السكينة، الشيخ عبدالمنعم المشوح، إن مصدِّري البيانات الرامية للإصلاح أهدافهم "واضحة" بتوسيع الدائرة وخلط الأوراق؛ في محاولة فاشلة لإقحام أهالي القطيف في قضايا فئوية، وهي استغلال غير سوي للظرف والمرحلة. مبيناً أن مسيرة الإصلاح في السعودية الكل يلمسها، ويشعر بها في جميع مناحي الحياة، إلا أن هؤلاء المعارضين يسعون للإصلاح بالفوضى، والجميع يُدرِك أن الإصلاح والتطوير والتصحيح في السعودية لا يُمكن أن تأتي عبر بوابة الضغط. مؤكداً أهمية الشفافية في هذه المرحلة، وسرعة تفعيل قرارات التطوير والتصحيح. وفي الصحيفة نفسها تساءل الكاتب علي سعد الموسى في مقالٍ له بعنوان "البنيان في تفكيك لغة (بيان)" عن الأدلة الواضحة الملموسة التي يتكتمون عليها في هاتين الحادثتين بالتحديد، وسوادهم الأغلب على بُعد مئات أو آلاف الأميال من بؤرة الحدث في القطيف، وكلهم بلا استثناء لم يحضروا وثيقة واحدة من محاكمة علنية مكشوفة، رغم أنهم أو بعضهم يذيّل توقيعه بـ"الحقوقي"، رغم أن القطب البارز منهم كان على بُعد أمتار معدودة من مبنى المحكمة! وأضاف الموسى: "هؤلاء وقعوا في الفخ المشبوه؛ لأن بيان التكتل الثقافي الذي يحترم أدنى معايير الرأي هو البيان الذي يناقش القضايا الفكرية، لا البيان الذي يحاكي وقائع ميدانية، ثم يتخذ منها موقفاً صريحاً يقفز به إلى نتائج لم تكتمل أركانها، ولم تفنَّد بعدُ حيثياتها المادية المحسوسة. اقرؤوا البيان ثم حاكموني على لغته". كما أوضح المحامي أحمد بن خالد السديري أن "أي عمل إصلاحي يرغب فيه أحد فليقدمه مباشرة إلى ولي الأمر؛ بحكم ما نعيشه من شفافية في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وقال إن أي مشروع إصلاحي يخدم الوطن لن يتوانى عنه قادة وطننا. معلقاً على مَنْ يقولون إنهم إصلاحيون، ويهدفون أساساً إلى التأثير في أمن الوطن عبر تواصلهم مع جهات خارجية، بأنهم خائنون لوطنهم، ومن يؤيدهم خائن أيضاً. وحذَّر الكاتب بصحيفة الجزيرة محمد عبداللطيف الشيخ الموقِّعين على البيان بقوله: "إن قبلهم كثيرين، منذ (موجة) الانقلابات العسكرية في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، (راهنوا) على سقوط النظام في السعودية، ومع ذلك ها هي دول الانقلابات العسكرية تتداعى، وتسقط الواحدة تلو الأخرى، وبقيت هذه البلاد قوية راسخة مستقرة. الفَرْق أنها تنطلق من شرعية دينية، ذات جذور تاريخية ضاربة في أعماق هذه الأرض، ودولة أقامها أهلها، بجهدهم وعرقهم، بل ودمائهم، ولم يقفز إلى السلطة فيها مغامر من على ظهر دبابة في ليلة حالكة السواد، ولم يُخطِّط حدودها مستعمر. أرجو أن يعي الموقِّعون هذه الفروق جيداً؛ فالحسابات الخاطئة ورَّطت كثيرين قبلهم، والعاقل من اتعظ بغيره، وقرأ التاريخ جيداً". |
| حووووووور |
| أوقف التكفين بعدما عثر على غرز الترقيع.. وشرطة شرورة تحقق مُغسل "مولودة" متوفاة يكتشف فصل الرأس عن الجسد  عيسى الحربي- سبق- شرورة: أوقف مغسل أموات في جامع حي العزيزية بمدينة شرورة إكمال عملية التغسيل والتكفين لمولودة حديثاً، بعدما اكتشف عشرات الغرز ملتفة حول الرقبة، وكسر في أعلى مفصل اليد اليمنى، ليحمل والدها الجثمان ويسلمه إلى الشرطة الذي حولها إلى مستشفى شرورة العام ليؤكد الطبيب أنها تعرضت لعملية فصل الرأس عن الجسم وتمت إعادته مجدداً للجسم بخياطته. وروى والد الضحية صالح البريكي في اتصال مع "سبق" بحرقة: "إننا تبشرنا بقدوم أول مولودة، وبعد لحظات جاء النبأ المفزع بوفاتها، ورضينا بقضاء الله وقدره، وقمت بإرسال رسائل لبعض المقربين بوفاة المولودة، أملاً في مشاركتي الصلاة عليها والدفن، وعند نقلها إلى المغسلة، تلقيت اتصالاً من مغسل الأموات يطلب حضوري، وتفاجأت عند معاينتها أنها تعرضت لاغتيال من خلال فصل الرأس عن الجسم، فيما أكد ذلك طبيب في مستشفى شرورة العام في تقريره عن حالتها"، موضحاً أنها ولدت وبقيت على قيد الحياة لأكثر من خمس دقائق ثم حدثت الوفاة. وأضاف الوالد المكلوم أن مغسل الأموات أخبره أن الكثير من المواليد الذين يموتون في المستشفى المدني بشرورة تظهر عليهم أثناء الغسيل آثار العنف والاعتداء، ويجب عدم السكوت، وإيصال القضية للرأي العام؛ لأن وراء هذه الأفعال عصابة تعمل تحت غطاء الطب والتمريض بحسب ما ذكر. من جانبه تقدم والد المغدور بها ببلاغ للجهات الأمنية في شرورة للتحقيق في قضية مقتل المولودة، فيما تم التحفظ على الجثة في مستشفى شرورة العام لحين استكمال التحقيقات. |
| حووووووور |
| المتابعة والملاحقة كشفتا غموض حادثة الرياض وأسقطتا الجاني آسيوي يطلب "خروجاً نهائياً" هرباً من قتل خادمة قبل 3 سنوات  عيسى الحربي - سبق - الرياض: ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على عامل من جنسية آسيوية؛ تورط في جريمة قتل خادمة من جنسية شرق آسيوية بمدينة الرياض، على الرغم من حرصه على عدم ترك أي آثر يدل على هويته بمسرح الجريمة، وضآلة المعلومات المتوافرة لجهة التحقيق. وكان مركز شرطة السليمانية قد تلقى بلاغاً من مقيم عربي قبل ثلاث سنوات، أفاد فيه بأنه عند عودته برفقة عائلته إلى منزله بأحد المجمعات الطبية بمدينة الرياض وجد عاملته المنزلية - وهي من جنسية شرق آسيوية – متوفاة؛ فتم الانتقال إلى موقع الحادث لمعاينته برفقة المختصين، ووُجدت جثة المجني عليها عارية من الملابس، وبها آثار "سحجات" بسيطة بالصدر والعنق. في هذه الأثناء تواصلت أعمال البحث والتحري من قِبل فريق مكلَّف بتتبع الخيوط كافة التي يمكن من خلالها التوصل إلى الجاني، وذلك بتوجيه من مدير مركز شرطة السليمانية، وبالتعاون مع المحقق وعضو فرع هيئة التحقيق والادعاء العام. وقد بدأت الإجراءات بإخضاع عدد من المشتبه بهم للتحقيق الدقيق، تم من خلاله التوصل إلى الجاني، وهو من جنسية آسيوية في العقد الثالث من العمر، يعمل سائقاً لدى جار كفيل المجني عليها، واتضح أنه قد ألح على كفيله بسرعة منحه تأشيرة خروج نهائي بعد أن أحس بانكشاف أمره لجهة التحقيق والبحث في القضية. وقد أكدت الأدلة هذا السائق هو الجاني الحقيقي في هذا الحادث؛ فتم إيقافه، ولا تزال القضية رهن الإجراء من قِبل جهة التحقيق المختصة |
| إضافة رد |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| |
 مواقع صديقة | |
العرض العادي
